نگاه اصلی برنامه هفتم حل ناترازیها در کشور است
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۶۱۷۹
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل و بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه، حل ناترازیها در کشور است.
به گزارش ایران اکونومیست، داوود منظور امروز (شنبه) در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، اظهار کرد: تدوین برنامه هفتم از نیمه سال گذشته آغاز شد و در جلسه امروز پیش نویس این برنامه تببین خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه تلاش شده لایحه برنامه هفتم را در زمانی که با مجلس توافق شده بود، یعنی تا پایان اردیبهشت امسال برای تقدیم به مجلس آماده کنیم، گفت: رویکرد برنامه هفتم متفاوت از برنامههای گذشته است و تلاش شد سیاستهای ابلاغی رهبر معظم را به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر بگیریم و تدابیر و اقداماتی را که باید برای تحقق این سیاستهای ابلاغی توافق و تکلیف شود تا در پنج سال آینده اجرا گردد را در قالب لایحه تنظیم کرده ایم.
به گفته منظور، خروجی جلسات تدوین برنامه با دستگاهها منجر به تدوین سند پشتیبان لایحه برنامه هفتم شد و تلاش کردیم در این سند پشتیبان مسئله شناسی شود و بررسی کنیم ابعاد مختلف موضوع چیست و چرا مسئله ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: برنامه هفتم یک برنامه مسئله محور است و آنچه به عنوان مسئلههای کشور در سیاستهای ابلاغی احصا شده، به عنوان سرتیتر تنظیم برنامه هفتم است.
معاون رئیس جمهوری اظهار کرد: برای کوچکتر کردن لایحه برنامه هفتم، بخشی از احکام، مجوزها و تکلیف را در قالب مجموعه مقررههای مصوب دولت تنظیم شد که برای نخستین بار در کشور این اقدام در برنامه پنج ساله کشور صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه نگاه اصلی در برنامه هفتم توسعه حل ناترازیها در کشور است، گفت: یکی از ناترازیهای کشور در حوزه بودجه عمومی دولت است که مستلزم اصلاح ساختار بودجه است. همچنین ناترازی در بخش پولی و بانکی داریم که نیازمند اصلاح نظام بانکی و افرایش اختیارات بانک مرکزی است.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: داوود منظور ، برنامه هفتم توسعهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: داوود منظور برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم هفتم توسعه ناترازی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۶۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
آفتابنیوز :
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
منبع: خبرگزاری فارس